أظهرت دراسة أكاديمية حديثة أن مصر نجحت في ترسيخ موقعها كأول دولة عربية تصدر سندات خضراء سيادية، إلا أن استمرار نمو السوق يتطلب توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، وزيادة الإصدارات غير السيادية، وتحسين جودة البيانات البيئية، للحفاظ على تنافسية سوق التمويل المستدام.
وبحسب الدراسة، تمتلك مصر مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للتمويل الأخضر، مدعومة بإطار تنظيمي متطور، وخبرة في إصدار السندات الخضراء، وتنامي دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات المستدامة، لكنها لا تزال تواجه تحديات تحد من سرعة نمو السوق.
وبحسب الدراسة، تمتلك مصر مقومات تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للتمويل الأخضر، مدعومة بإطار تنظيمي متطور، وخبرة في إصدار السندات الخضراء، وتنامي دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات المستدامة، لكنها لا تزال تواجه تحديات تحد من سرعة نمو السوق.
