حددت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى رقم 62735 لسنة 80 قضائية، طعن على ما يُعرف بـ«بروتوكولات التكامل المعلوماتي الخاصة بالاستعلام اللحظي عن أرصدة حسابات وودائع البنوك» المستخدمة في قضايا النفقات.
وتستند الدعوى إلى أن القضية تثير تساؤلات حول مدى جواز توسع الدولة في الوصول إلى البيانات المالية للمواطنين بهدف تحقيق العدالة الناجزة، في ظل غياب تفويض تشريعي واضح وضمانات قضائية كافية لحماية الخصوصية.
وتستند الدعوى إلى أن القضية تثير تساؤلات حول مدى جواز توسع الدولة في الوصول إلى البيانات المالية للمواطنين بهدف تحقيق العدالة الناجزة، في ظل غياب تفويض تشريعي واضح وضمانات قضائية كافية لحماية الخصوصية.
