وفي إطار حملة مكافحة الفساد الجارية في العراق، بين المجلس، أن القضايا المرتبطة بأفعال ارتكبت قبل نفاذ قانون تعديل العفو ستعالج وفق الإجراءات الخاصة بقضايا العفو، على أن يتم تسديد الأموال المترتبة بذمة المتهمين للوزارة المتضررة، في حين تتخذ إجراءات مختلفة بحق أي جريمة وقعت بعد نفاذ القانون لكونها غير مشمولة به.
وأضاف مجلس القضاء الأعلى العراقي أن هناك بحثا يجري بالتنسيق مع رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق تستند إلى الأطر الدستورية والقانونية لاستعادة أموال الدولة، مقابل تخفيف الإجراءات بحق من يعيد تلك الأموال طوعا.
وأضاف مجلس القضاء الأعلى العراقي أن هناك بحثا يجري بالتنسيق مع رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق تستند إلى الأطر الدستورية والقانونية لاستعادة أموال الدولة، مقابل تخفيف الإجراءات بحق من يعيد تلك الأموال طوعا.
