نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ما وصفه بـ"المعلومات والاستنتاجات غير الصحيحة" التي تضمنتها بعض التقارير والمنشورات المتداولة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدا أن تلك المواد لا تعكس حقيقة الإجراءات التشريعية أو الصيغة النهائية التي انتهت إليها المناقشات داخل مجلس النواب.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وانتهت إلى إدخال تعديلات عكست مخرجات الحوار، وصولًا إلى صيغة حظيت بتوافق واسع.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وانتهت إلى إدخال تعديلات عكست مخرجات الحوار، وصولًا إلى صيغة حظيت بتوافق واسع.
