كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن استمرار الدولة في تبني سياسات توسعية لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت الخطة أن مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 إلى نحو 742.6 مليار جنيه، مقابل 645.5 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 15%، بما يؤكد استمرار الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم المختلفة.
وأوضحت الخطة أن مخصصات بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 إلى نحو 742.6 مليار جنيه، مقابل 645.5 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 15%، بما يؤكد استمرار الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم المختلفة.
