بسياج متكامل من الضمانات القانونية والإجرائية، أحاطت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، المخاطبين بأحكام مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك من خلال استحداث فصل جديد ينظم الجزاءات المالية الإدارية، بالتوافق مع جهاز مستقبل مصر، بما يحقق التوازن بين تمكين الجهاز من أداء اختصاصاته، وصون حقوق أصحاب الشأن، استجابة للملاحظات التي أبداها النواب خلال مناقشات مشروع القانون.
ويجسد الفصل المستحدث فلسفة تشريعية تقوم على أن الجزاءات المالية الإدارية، بحكم طبيعتها العقابية، يجب ألا تُوقع إلا في إطار من الضمانات التي تكفل العدالة الإجرائية، وتحمي حقوق المخاطبين بالقانون، وتمنع التعسف في استعمال السلطة، من خلال إلزام الجهة المختصة بتسبيب القرار، وإخطار صاحب الشأن بالمخالفة المنسوبة إليه، ومنحه مهلة مناسبة لتقديم دفاعه ومستنداته، وإجراء الفحص اللازم قبل إصدار القرار، مع تقدير قيمة الجزاء وفق تقييم كل حالة على حدة، استنادًا إلى معايير موضوعية تتعلق بالمخالفة، وأخرى شخصية تتعلق بالمخالف.
ويجسد الفصل المستحدث فلسفة تشريعية تقوم على أن الجزاءات المالية الإدارية، بحكم طبيعتها العقابية، يجب ألا تُوقع إلا في إطار من الضمانات التي تكفل العدالة الإجرائية، وتحمي حقوق المخاطبين بالقانون، وتمنع التعسف في استعمال السلطة، من خلال إلزام الجهة المختصة بتسبيب القرار، وإخطار صاحب الشأن بالمخالفة المنسوبة إليه، ومنحه مهلة مناسبة لتقديم دفاعه ومستنداته، وإجراء الفحص اللازم قبل إصدار القرار، مع تقدير قيمة الجزاء وفق تقييم كل حالة على حدة، استنادًا إلى معايير موضوعية تتعلق بالمخالفة، وأخرى شخصية تتعلق بالمخالف.
