تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء مشروع قانون ينص على ضمان السماح لأفراد الشرطة والدرك باستخدام الأسلحة والقوة المميتة خلال أدائهم مهامهم.
وأعلنت الغرفة السفلى للبرلمان في بيان على موقعها الرسمي أن استخدام أفراد الأمن لأسلحتهم، بات من ثمة ينطلق من "افتراض أنهم تصرفوا في إحدى الحالات المصرح بها بموجب هذه المادة وفقًا لشروط الضرورة القصوى".
وأعلنت الغرفة السفلى للبرلمان في بيان على موقعها الرسمي أن استخدام أفراد الأمن لأسلحتهم، بات من ثمة ينطلق من "افتراض أنهم تصرفوا في إحدى الحالات المصرح بها بموجب هذه المادة وفقًا لشروط الضرورة القصوى".
