وتأتي هذه الحزمة، التي طرحتها الحكومة الائتلافية، بهدف تثبيت مساهمات صناديق التأمين الصحي، وتشمل تقليص ميزانيات العيادات والمستشفيات والصيدليات، وتقييد دخول القطاع الصحي والصيدلاني بحدود صارمة.
وبررت وزيرة الصحة نينا واركن الخطوة بأن الوضع المالي للصناديق "دراماتيكي"، محذرة من أن عدم إجراء الإصلاح سيؤدي إلى رفع المساهمات بنقطة مئوية واحدة بحلول عام 2027.
وبررت وزيرة الصحة نينا واركن الخطوة بأن الوضع المالي للصناديق "دراماتيكي"، محذرة من أن عدم إجراء الإصلاح سيؤدي إلى رفع المساهمات بنقطة مئوية واحدة بحلول عام 2027.
