وقد صادقت غرفة التحقيق بالمحكمة على قرار قاضي الحريات والاحتجاز، مبررة الرفض بمخاطر قانونية وأمنية، وذلك رغم توصية سابقة من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمنحه إفراجا مشروطا.
واستندت المحكمة في قرارها برفض الطعن وتمديد الحبس إلى عدة مبررات قانونية قدمتها النيابة منها الخشية من ممارسة ضغوط على الشهود أو الضحايا ومنع أي تواصل محتمل مع متورطين آخرين في القضية، وضرورة ضمان بقاء المتهم على الأراضي الفرنسية لمحاكمته.
واستندت المحكمة في قرارها برفض الطعن وتمديد الحبس إلى عدة مبررات قانونية قدمتها النيابة منها الخشية من ممارسة ضغوط على الشهود أو الضحايا ومنع أي تواصل محتمل مع متورطين آخرين في القضية، وضرورة ضمان بقاء المتهم على الأراضي الفرنسية لمحاكمته.
