وشملت هذه الأوامر الملكية تعيينات وإعفاءات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، والصناعات العسكرية، والنيابة العامة، والعدل، والبنك المركزي السعودي، وأمانة محافظة جدة.
وتضمنت إعفاء الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف من منصبه وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى استمراره وزيرا للطاقة.
وتضمنت إعفاء الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف من منصبه وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى استمراره وزيرا للطاقة.
