في ظل التطورات السياسية المتسارعة التي يشهدها الساحة الفلسطينية، تجري اتصالات ومشاورات حثيثة بين حركتي "فتح" و"حماس" لبحث الترتيبات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي القادم. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد صدور مرسوم رئاسي عن الرئيس محمود عباس، في التاسع من يوليو الجاري، يحدد يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عقدين من الزمن.
وتشير المصادر المتابعة إلى أن هذه الاتصالات تأتي في توقيت دقيق يتزامن مع إعلان حركة "حماس" حل حكومتها في قطاع غزة واستعدادها لنقل المهام الإدارية إلى "اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع"، وذلك في إطار جهود عربية ودولية تهدف إلى تحقيق توافق وطني شامل. وتتركز النقاشات بين الجانبين حول ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وتوحيد المرجعيات الإدارية والأمنية، لضمان مشاركة واسعة تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه في المجلس التشريعي.
وتشير المصادر المتابعة إلى أن هذه الاتصالات تأتي في توقيت دقيق يتزامن مع إعلان حركة "حماس" حل حكومتها في قطاع غزة واستعدادها لنقل المهام الإدارية إلى "اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع"، وذلك في إطار جهود عربية ودولية تهدف إلى تحقيق توافق وطني شامل. وتتركز النقاشات بين الجانبين حول ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وتوحيد المرجعيات الإدارية والأمنية، لضمان مشاركة واسعة تعكس إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه في المجلس التشريعي.
