وقالت الهيئة إن الحكم استند إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات ومواد الاشتراك 47 و48 و49، مبينة أن المتهمة روجت لمعاملة بيع عقار تابع لبلدية كركوك بعد تحريف رقم العقار واستغلال صلاحياتها الوظيفية، ما أدى إلى إلحاق ضرر متعمد بأموال الدولة.
وأضافت الهيئة أن الأدلة والإثباتات في القضية كانت كافية لإدانة المسؤولة السابقة وإصدار الحكم.
وأضافت الهيئة أن الأدلة والإثباتات في القضية كانت كافية لإدانة المسؤولة السابقة وإصدار الحكم.
