أمل غريب
توسيع مفهوم الأمن القومي ليشمل منظومة متكاملة من الأمن والسيادة والاستقرار والتنمية والوعي الشعبي
التماسك الوطني خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات والأزمات.. وتنفيذ المشروعات الضخمة يحمى الوطن
لم تكن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة "الأوكتاجون"، مجرد كلمات بروتوكولية ارتبطت بتدشين أحد أكبر الصروح العسكرية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وإنما حملت رؤية متكاملة لمفهوم الدولة الحديثة، وقدمت مجموعة من الرسائل السياسية والوطنية التي تتجاوز حدود المناسبة نفسها، لتؤكد أن قوة الدول لا تقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات عسكرية، وإنما بما تتمتع به من تماسك داخلي، وإرادة شعبية، وقدرة على حماية سيادتها، واستمرارها في تحقيق التنمية رغم ما يحيط بها من تحديات جسام.
وجاء توقيت الكلمة ليضفي عليها بعد إضافي، إذ تزامنت مع ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي المناسبة التي تمثل محطة فارقة في التاريخ المصري الحديث، باعتبارها لحظة استعادة الدولة الوطنية، وترسيخ إرادة الشعب في تقرير مستقبله، وهو ما منح الرسائل التي تضمنتها الكلمة دلالات سياسية ووطنية عميقة، ربطت بين الماضي والحاضر، وبين الحفاظ على الدولة واستكمال مشروع بنائها والعبور بها نحو الجمهورية الجديدة.
ولعل أبرز ما يميز كلمة الرئيس السيسي، أنها لم تتناول الأمن القومي باعتباره مفهوم عسكري بحت، وإنما قدمته باعتباره منظومة متكاملة تتداخل فيها عناصر الأمن والسيادة والاستقرار والتنمية والوعي الشعبي، بما يعكس رؤية شاملة تعتبر أن حماية الوطن تبدأ من صون إرادة مواطنيه، وتمتد إلى حفظ حدوده ومقدراته، وصولا إلى بناء اقتصاد قوي ودولة قادرة على مواجهة الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ففي ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وصراعات ممتدة، اكتسبت هذه الرسائل أهمية خاصة، إذ أكدت أن الدولة المصرية تنطلق في سياساتها من ثوابت واضحة، تقوم على حفاظ الأمن القومي، واحترام سيادة الدول، والتمسك بالسلام باعتباره خيار استراتيجي، مع امتلاك القدرة الكاملة على حماية الأرض، والدفاع عن الحقوق إذا اقتضت الضرورة، كما عكست الكلمة، رؤية تؤكد أن التنمية ليست مشروع اقتصادي منفصل عن الأمن، بل هي أحد أهم أدوات تعزيز الاستقرار، وأن بناء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وإقامة المشروعات القومية، وتحديث مؤسسات الدولة، كلها تمثل ركائز للأمن القومي، لا تقل أهمية عن امتلاك القوة العسكرية، لأن الدولة القوية هي التي تستطيع الجمع بين القدرة على الدفاع عن نفسها، والاستطاعة على توفير حياة كريمة لمواطنيها.
ويمكن قراءة كلمة الرئيس السيسى، باعتبارها وثيقة سياسية تعكس فلسفة الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهي الفلسفة التي تربط بين صلابة الدولة وقوة المجتمع، وبين حماية الحدود وتحقيق التنمية، وبين امتلاك وسائل الردع والالتزام بخيار السلام، وهي معادلة أصبحت تمثل أحد أهم ملامح السياسة المصرية في الداخل والخارج، لذا فقد احتل الأمن القومي مساحة واسعة من كلمة الرئيس، وهو أمر يعكس إدراك الدولة لحجم المتغيرات التي يشهدها الإقليم، فخلال السنوات الماضية أصبحت المنطقة مسرح لأزمات متلاحقة، وصراعات ممتدة، وتهديدات غير تقليدية، لم تعد تقتصر على الحروب العسكرية التقليدية، وإنما امتدت إلى الإرهاب والجريمة المنظمة، والهجمات السيبرانية ومحاولات زعزعة الاستقرار الداخلي، والحروب الإعلامية، فضلا عن التحديات الاقتصادية التي باتت تؤثر بصورة مباشرة في استقرار الدول، ومن هنا جاء تأكيد الدولة المصرية بأن مفهوم الأمن القومي، لم يعد يقتصر على حماية الحدود وحسب، وإنما أصبح يشمل حماية الدولة بكل مؤسساتها، وصيانة مقدراتها الاقتصادية، والحفاظ على وحدتها الوطنية، وتأمين مواردها الاستراتيجية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، وهو ما يفسر حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، لتطوير قدراتها الدفاعية، بالتوازي مع تنفيذ خطط تنموية واسعة في مختلف القطاعات.
وتبرز أهمية هذا المفهوم، في أن الدولة المصرية لا تنظر إلى القوة العسكرية، باعتبارها هدف في حد ذاته، وإنما كونها وسيلة لحماية السلام والاستقرار، فامتلاك القدرة على الردع يسهم في منع الصراعات قبل وقوعها، ويمنح الدولة مساحة أكبر للتحرك السياسي والدبلوماسي، ويعزز قدرتها على الدفاع عن مصالحها الوطنية، في بيئة إقليمية تتسم بدرجة كبيرة من التعقيد، وهو ما أكده الرئيس السيسي، في رسالة واضحة ومباشرة، بأن حماية الأوطان مسؤولية لا تحتمل التهاون، وهي رسالة لا تقتصر على المؤسسات العسكرية وحدها، وإنما تمتد إلى المجتمع بأكمله، لأن الأمن القومي في مفهوم الدولة الحديثة مسؤولية مشتركة، تبدأ من وعي المواطن، وتمر بكفاءة مؤسسات الدولة، وتنتهي بقدرتها على اتخاذ القرار الذي يحافظ على مصالحها الاستراتيجية، فلا يمكن فصل الحديث عن الأمن القومي عن قضية السيادة الوطنية، التي مثلت أحد المحاور الرئيسية في كلمة الرئيس، إذ أكد أن حدود مصر تمثل خط أحمر، وأن الدولة لن تسمح بالمساس بأمنها أو سيادتها أو مقدرات شعبها، وهي رسالة تحمل أبعاد تتجاوز مجرد التأكيد على حماية الحدود، لتؤكد أن الدولة المصرية ترفض أي محاولة للتدخل في شؤونها، أو التأثير على قرارها الوطني، أو فرض واقع يتعارض مع مصالحها العليا.
توسيع مفهوم الأمن القومي ليشمل منظومة متكاملة من الأمن والسيادة والاستقرار والتنمية والوعي الشعبي
التماسك الوطني خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات والأزمات.. وتنفيذ المشروعات الضخمة يحمى الوطن
لم تكن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديدة "الأوكتاجون"، مجرد كلمات بروتوكولية ارتبطت بتدشين أحد أكبر الصروح العسكرية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وإنما حملت رؤية متكاملة لمفهوم الدولة الحديثة، وقدمت مجموعة من الرسائل السياسية والوطنية التي تتجاوز حدود المناسبة نفسها، لتؤكد أن قوة الدول لا تقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات عسكرية، وإنما بما تتمتع به من تماسك داخلي، وإرادة شعبية، وقدرة على حماية سيادتها، واستمرارها في تحقيق التنمية رغم ما يحيط بها من تحديات جسام.
وجاء توقيت الكلمة ليضفي عليها بعد إضافي، إذ تزامنت مع ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي المناسبة التي تمثل محطة فارقة في التاريخ المصري الحديث، باعتبارها لحظة استعادة الدولة الوطنية، وترسيخ إرادة الشعب في تقرير مستقبله، وهو ما منح الرسائل التي تضمنتها الكلمة دلالات سياسية ووطنية عميقة، ربطت بين الماضي والحاضر، وبين الحفاظ على الدولة واستكمال مشروع بنائها والعبور بها نحو الجمهورية الجديدة.
ولعل أبرز ما يميز كلمة الرئيس السيسي، أنها لم تتناول الأمن القومي باعتباره مفهوم عسكري بحت، وإنما قدمته باعتباره منظومة متكاملة تتداخل فيها عناصر الأمن والسيادة والاستقرار والتنمية والوعي الشعبي، بما يعكس رؤية شاملة تعتبر أن حماية الوطن تبدأ من صون إرادة مواطنيه، وتمتد إلى حفظ حدوده ومقدراته، وصولا إلى بناء اقتصاد قوي ودولة قادرة على مواجهة الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ففي ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وصراعات ممتدة، اكتسبت هذه الرسائل أهمية خاصة، إذ أكدت أن الدولة المصرية تنطلق في سياساتها من ثوابت واضحة، تقوم على حفاظ الأمن القومي، واحترام سيادة الدول، والتمسك بالسلام باعتباره خيار استراتيجي، مع امتلاك القدرة الكاملة على حماية الأرض، والدفاع عن الحقوق إذا اقتضت الضرورة، كما عكست الكلمة، رؤية تؤكد أن التنمية ليست مشروع اقتصادي منفصل عن الأمن، بل هي أحد أهم أدوات تعزيز الاستقرار، وأن بناء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وإقامة المشروعات القومية، وتحديث مؤسسات الدولة، كلها تمثل ركائز للأمن القومي، لا تقل أهمية عن امتلاك القوة العسكرية، لأن الدولة القوية هي التي تستطيع الجمع بين القدرة على الدفاع عن نفسها، والاستطاعة على توفير حياة كريمة لمواطنيها.
ويمكن قراءة كلمة الرئيس السيسى، باعتبارها وثيقة سياسية تعكس فلسفة الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهي الفلسفة التي تربط بين صلابة الدولة وقوة المجتمع، وبين حماية الحدود وتحقيق التنمية، وبين امتلاك وسائل الردع والالتزام بخيار السلام، وهي معادلة أصبحت تمثل أحد أهم ملامح السياسة المصرية في الداخل والخارج، لذا فقد احتل الأمن القومي مساحة واسعة من كلمة الرئيس، وهو أمر يعكس إدراك الدولة لحجم المتغيرات التي يشهدها الإقليم، فخلال السنوات الماضية أصبحت المنطقة مسرح لأزمات متلاحقة، وصراعات ممتدة، وتهديدات غير تقليدية، لم تعد تقتصر على الحروب العسكرية التقليدية، وإنما امتدت إلى الإرهاب والجريمة المنظمة، والهجمات السيبرانية ومحاولات زعزعة الاستقرار الداخلي، والحروب الإعلامية، فضلا عن التحديات الاقتصادية التي باتت تؤثر بصورة مباشرة في استقرار الدول، ومن هنا جاء تأكيد الدولة المصرية بأن مفهوم الأمن القومي، لم يعد يقتصر على حماية الحدود وحسب، وإنما أصبح يشمل حماية الدولة بكل مؤسساتها، وصيانة مقدراتها الاقتصادية، والحفاظ على وحدتها الوطنية، وتأمين مواردها الاستراتيجية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، وهو ما يفسر حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، لتطوير قدراتها الدفاعية، بالتوازي مع تنفيذ خطط تنموية واسعة في مختلف القطاعات.
وتبرز أهمية هذا المفهوم، في أن الدولة المصرية لا تنظر إلى القوة العسكرية، باعتبارها هدف في حد ذاته، وإنما كونها وسيلة لحماية السلام والاستقرار، فامتلاك القدرة على الردع يسهم في منع الصراعات قبل وقوعها، ويمنح الدولة مساحة أكبر للتحرك السياسي والدبلوماسي، ويعزز قدرتها على الدفاع عن مصالحها الوطنية، في بيئة إقليمية تتسم بدرجة كبيرة من التعقيد، وهو ما أكده الرئيس السيسي، في رسالة واضحة ومباشرة، بأن حماية الأوطان مسؤولية لا تحتمل التهاون، وهي رسالة لا تقتصر على المؤسسات العسكرية وحدها، وإنما تمتد إلى المجتمع بأكمله، لأن الأمن القومي في مفهوم الدولة الحديثة مسؤولية مشتركة، تبدأ من وعي المواطن، وتمر بكفاءة مؤسسات الدولة، وتنتهي بقدرتها على اتخاذ القرار الذي يحافظ على مصالحها الاستراتيجية، فلا يمكن فصل الحديث عن الأمن القومي عن قضية السيادة الوطنية، التي مثلت أحد المحاور الرئيسية في كلمة الرئيس، إذ أكد أن حدود مصر تمثل خط أحمر، وأن الدولة لن تسمح بالمساس بأمنها أو سيادتها أو مقدرات شعبها، وهي رسالة تحمل أبعاد تتجاوز مجرد التأكيد على حماية الحدود، لتؤكد أن الدولة المصرية ترفض أي محاولة للتدخل في شؤونها، أو التأثير على قرارها الوطني، أو فرض واقع يتعارض مع مصالحها العليا.
