قررت الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من المحامي سامح ثابت قناوي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري الصادر في 25 مايو 2026 بشأن منع المواطنين من إطعام الكلاب والقطط الضالة داخل نطاق القاهرة الجديدة, إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني وإبداء الرأي في الدعوى.
وذكرت صحيفة الدعوى أن القرار المطعون عليه تضمن حظر إطعام الحيوانات الضالة، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى مخالفًا -بحسب طلباته- لعدد من المبادئ الدستورية والقانونية، كما قد يترتب عليه آثار تتعلق بالعمل التطوعي والإنساني والجوانب البيئية والصحية.
وذكرت صحيفة الدعوى أن القرار المطعون عليه تضمن حظر إطعام الحيوانات الضالة، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى مخالفًا -بحسب طلباته- لعدد من المبادئ الدستورية والقانونية، كما قد يترتب عليه آثار تتعلق بالعمل التطوعي والإنساني والجوانب البيئية والصحية.
