تصوير- أحمد مسعد:
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل، مشددًا على ضرورة أن تستند التشريعات إلى القواعد الشرعية والواقع المجتمعي، لا إلى التجارب أو المشكلات الشخصية.
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق التوازن بين حقوق جميع أطراف الأسرة، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل، مشددًا على ضرورة أن تستند التشريعات إلى القواعد الشرعية والواقع المجتمعي، لا إلى التجارب أو المشكلات الشخصية.
