أعلنت وزيرة الجيوش وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية، كاترين فوتران، عن خطوات استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية لفرنسا، وذلك في أعقاب المصادقة النهائية للبرلمان على قانون البرمجة العسكرية للفترة الممتدة حتى عام 2030. ويأتي هذا القانون كركيزة أساسية للسياسة الدفاعية الجديدة، حيث يخصص زيادة قدرها 36 مليار يورو مقارنة بالخطط السابقة، في مسعى حكومي طموح يهدف إلى تحديث القوات المسلحة ورفع جاهزيتها القتالية، مع الالتزام برفع الإنفاق الدفاعي إلى مستويات قياسية تتماشى مع المتطلبات المتزايدة للأمن القومي والدولي.
وفي معرض استعراضها للملفات الجيوسياسية الراهنة، تطرقت الوزيرة فوتران إلى طبيعة التحولات في مناطق النزاع، مؤكدة أن فرنسا تتبنى موقفاً حازماً تجاه تطورات الحرب في إيران، مع تركيز باريس الدائم على ضمان حرية الملاحة في المضائق الاستراتيجية. كما جددت الوزيرة التأكيد على استمرار الدعم الفرنسي لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الجارية، مشيرة إلى أن التنسيق مع الحلفاء يعد أولوية قصوى لضمان استقرار الأمن الأوروبي في ظل الضغوط الميدانية والتقنية المتصاعدة.
وفي معرض استعراضها للملفات الجيوسياسية الراهنة، تطرقت الوزيرة فوتران إلى طبيعة التحولات في مناطق النزاع، مؤكدة أن فرنسا تتبنى موقفاً حازماً تجاه تطورات الحرب في إيران، مع تركيز باريس الدائم على ضمان حرية الملاحة في المضائق الاستراتيجية. كما جددت الوزيرة التأكيد على استمرار الدعم الفرنسي لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الجارية، مشيرة إلى أن التنسيق مع الحلفاء يعد أولوية قصوى لضمان استقرار الأمن الأوروبي في ظل الضغوط الميدانية والتقنية المتصاعدة.
