على مدار ما يقرب من قرن من الزمان، شهدت العلاقة بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابية محطات متكررة من الصدام، انتهت في ثلاث مناسبات رئيسية بقرارات رسمية وقضائية بحل الجماعة، وحظر أنشطتها، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، وتفاوتت الجهات التي أصدرت هذه القرارات بين السلطة التنفيذية والقضاء، إلا أن القاسم المشترك بينها كان ارتباطها بوقائع اعتبرتها الدولة تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، شملت أعمال عنف واغتيالات ومحاولات لاستهداف مؤسسات الدولة.
1948 أول قرار بحل الجماعة في العهد الملكي
1948 أول قرار بحل الجماعة في العهد الملكي
