بدأ المغرب مرحلة جديدة في تنظيم الاقتصاد الرقمي، بعدما شرعت المديرية العامة للضرائب في التنزيل الفعلي للمنظومة القانونية الخاصة بإخضاع الخدمات الرقمية المقدمة من الشركات الأجنبية غير المقيمة للضريبة على القيمة المضافة (TVA).
وتهدف هذه الخطوة تعزيز السيادة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي ومواكبة التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي.
وتهدف هذه الخطوة تعزيز السيادة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي ومواكبة التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي.
