خطوة تشريعية جديدة لدعم خطط الدولة التنموية أقرها مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، بالموافقة على المادتين (3) و(4) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللتين تحددان الأهداف القومية للجهاز واختصاصاته التنفيذية، بما يعزز دوره كأحد الأذرع الرئيسية لتعظيم موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويستهدف القانون الجديد وضع إطار تشريعي متكامل لعمل الجهاز، بما يحقق التوازن بين حماية متطلبات الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويستهدف القانون الجديد وضع إطار تشريعي متكامل لعمل الجهاز، بما يحقق التوازن بين حماية متطلبات الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
