شهدت البورصة المصرية منذ بداية عام 2026 تقيد نحو 20 شركة قيدا مؤقتا تابعة لقطاع الأعمال العام ضمن البرنامج الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق سوق الأوراق المالية.
ويأتي هذا الإجراء تمهيدًا لاستكمال متطلبات القيد النهائي وطرح أسهم تلك الشركات للتداول، بما يعزز من كفاءة السوق، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويأتي هذا الإجراء تمهيدًا لاستكمال متطلبات القيد النهائي وطرح أسهم تلك الشركات للتداول، بما يعزز من كفاءة السوق، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
