تقرير إسرائيلى حول «البرلمان المؤقت» فى سوريا.. ماذا جاء فيه؟

فى وقت تتركز فيه الأنظار على الدولة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، تتابع مراكز الأبحاث الإسرائيلية التحولات الجارية فى دمشق باعتبارها «مؤشراً على شكل النظام السياسى الجديد الذى يتبلور، فى الآومنة الأخيرة، وحدود استقراره ومستقبل علاقاته الإقليمية»وخصص معهد دراسات الأمن القومى الإسرائيلى (INSS)، التابع لجامعة تل أبيب، تقريرا تحليليا لدلالات تشكيل البرلمان السورى الجديد.واعتبر التقرير المنشور، أمس الأحد، تحت عنوان «البرلمان السورى الجديد: بداية التحول الديمقراطى أم مجرد واجهة؟» أن تشكيل البرلمان السورى المؤقت يمثل «مؤشراً مهماً لفهم توجهات القيادة السياسية الجديدة فى دمشق وطبيعة النظام السياسى الذى يتشكل بعد سقوط حكم عائلة الأسد.»ورأى أن «البرلمان الجديد لا يعكس بالضرورة بداية تحول ديمقراطى حقيقى، بقدر ما يكشف عن محاولة من الرئيس السورى أحمد الشرع لتحقيق توازن دقيق بين اكتساب الشرعية السياسية داخلياً وخارجياً، والحفاظ فى الوقت نفسه على مركزية السلطة التنفيذية.»وفى إطار تحليله لمستقبل المشهد السورى، اعتبر تحليل المعهد الإسرائيلى أن «تركيبة البرلمان الجديد تمثل اختباراً مبكراً لطبيعة العلاقة التى يسعى النظام الجديد إلى بنائها مع الأقليات القومية والدينية، وكذلك مع التيارات الإسلامية التى برز نفوذها خلال سنوات الصراع. كما لفت إلى أن التعيينات الرئاسية عكست سعياً لاحتواء شخصيات معارضة سابقة وممثلين عن الأقليات والمرأة ضمن إطار سياسى يخضع لإشراف السلطة المركزية.»وبحسب رؤية التقرير فإن أهمية البرلمان لا تكمن فقط فى صلاحياته التشريعية، بل فى كونه مؤشراً على شكل الدولة السورية التى تتبلور حالياً، ومدى قدرة دمشق على إقناع المجتمع الدولى بأنها تتجه نحو نظام أكثر انفتاحاً وتمثيلاً، فى وقت لا تزال فيه السلطة الفعلية متمركزة إلى حد كبير فى يد الرئاسة والمؤسسات الأمنية.واعتبر أن اختيار أعضاء البرلمان، التى تجمع بين الانتخابات غير المباشرة والتعيينات الرئاسية، تمنح القيادة السورية قدرة واسعة على إدارة عملية الانتقال السياسى والتحكم فى مخرجاتها.ويكشف التقرير كيف تترقب إسرائيل تطورات الأوضاع فى سوريا، فى مؤشر على اهتمام تل أبيب المتزايد بمسار التحولات السياسية فى المنطقة.يرى التحليل المطول الذى قدم تشريحا للبنية الهيكلية للبرلمان السورى وحلل دلالاتها أن إنشاء البرلمان المؤقت يمثل «أول اختبار حقيقي» لطبيعة النظام السياسى الذى يتشكل فى سوريا بعد سقوط حكم الأسد معتبرًا أن آلية تشكيل البرلمان تكشف عن نموذج مختلف يقوم على ما اسماه بـ«الاحتواء المنظم» أكثر من كونها انتقالاً من مرحلة حزب البعث نحو التعددية السياسية. وفق التحليل: «يمثل إنشاء البرلمان السورى المؤقت محطة مفصلية فى عملية الانتقال المؤسسى فى سوريا ويكشف عن التوتر الكامن بين سعى النظام إلى اكتساب الشرعية السياسية والدولية من جهة، وميله إلى المركزية السلطوية من جهة أخرى.».وأضاف: «بالنسبة لدمشق، يُراد لهذه الخطوة أن تبدو كقطيعة مع إرث حزب البعث، لكنها فى الواقع تعكس آلية متطورة للاحتواء السياسي؛ إذ جرى دمج طيف متنوع من الممثلين، من النساء والأقليات إلى شخصيات معارضة سابقة، بينما بقيت عملية الاختيار خاضعة لرقابة صارمة من أعلى، ما يجعل البرلمان أقرب إلى أداة للإدماج المُدار منه إلى سلطة تشريعية مستقلة».ومن هذا المنظور يرى أن: «اختيار ثلثى أعضاء البرلمان عبر هيئات انتخابية غير مباشرة مقابل تعيين الرئيس أحمد الشرع لثلث الأعضاء مباشرة، يعكس توترًا قائمًا بين السعى إلى اكتساب الشرعية السياسية داخلياً وخارجياً وبين الحفاظ على قبضة السلطة التنفيذية على المؤسسات الجديدة».ويطرح التقرير الإسرائيلى ما قال إنه سؤالًا جوهريًا: «هل سيتمكن البرلمان من التطور إلى سلطة مستقلة، أم سيبقى مؤسسة انتقالية تمنح الشرعية المؤسسية لنظام سياسى جرى تصميمه مسبقاً؟»، قبل أن يعود الباحث ويقول: لا توجد إجابة حاسمة حتى الآن، لكن المشهد يكشف عن ثلاثة توترات أساسية رافقت النظام منذ وصول الشرع إلى السلطة:التوتر بين المركزية الرئاسية واللامركزية المؤسسية المحدودة.التوتر بين الانفتاح الحذر على الأقليات ودمجها المشروط.التوتر بين استيعاب الإسلام السياسى بصورة مُدارة ومنع تحوله إلى قوة تنظيمية مستقلة.ويضيف التقرير فى هذا السياق، أن «التعيينات الرئاسية للشرع لا تُوسّع حدود الشمول السياسى، بقدر ما تعكس إطارا مصممًا بعناية ليعمل كآلية للسيطرة والإدارة»، وفق تعبير الباحث.ويحدد التقرير الإسرائيلى ثلاثة ملفات رئيسية يعتقد أنها تشكل جوهر المرحلة الانتقالية فى سوريا: الأول يتعلق بالعلاقة بين المركزية الرئاسية ومحاولات بناء مؤسسات جديدة، والثانى يرتبط بكيفية استيعاب الأقليات القومية والدينية داخل النظام الجديد، أما الثالث فيتعلق بإدارة العلاقة مع التيارات الإسلامية ومنع تحولها إلى قوة سياسية مستقلة قادرة على منافسة السلطة مستقبلاً.وبحسب التقرير، فإن الملفات الثلاثة لا تمثل قضايا داخلية سورية فحسب، بل تعد مؤشرات أساسية تراقبها إسرائيل لفهم شكل الدولة التى تتبلور على« حدودها الشمالية» بحسب التوصيف الإسرائيلى.ويعتبر التقرير أن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات كشفت عن حضور قوى لشخصيات تنتمى إلى البيئة السنية المحافظة، إلى جانب شخصيات ترتبط بعلاقات اجتماعية أو عائلية مع دوائر قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن رجال دين وتكنوقراط عملوا سابقاً ضمن مؤسسات «حكومة الإنقاذ» فى إدلب.ورغم أن الجماعة لم تشارك رسمياً فى الانتخابات، فإن الباحث يرى أن نتائج الاقتراع وضعت الشرع أمام معضلة تتمثل فى كيفية استيعاب الشبكات الإسلامية داخل النظام الجديد دون السماح لها بالتحول إلى قوة سياسية مستقلة ومنظمة. الثلث الرئاسى.. تشريح لبنية التعينات وقارن التقرير الإسرائيلى برلمان الأسد وبرلمان الشرع، موضحا أنه خلال أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد، كان البرلمان السورى مؤسسة مركزية تتمثل مهمتها الرئيسية فى إضفاء الشرعية القانونية والمؤسسية على قرارات السلطة التنفيذية.وتابع: «بين عامى 1973 و2024، شهدت سوريا 13 دورة انتخابية اتسمت بغياب المنافسة السياسية الحقيقية والتعددية الحزبية الفعلية. وقد استند النظام البرلمانى آنذاك إلى هيمنة حزب البعث وتحالفه ضمن الجبهة الوطنية التقدمية، ما ضمن أغلبية دائمة ومضمونة لمرشحى الحزب وحلفائه تحت إشراف مباشر من أجهزة النظام.»مضيفا أنه: «عادة ما كان أعضاء البرلمان يُنتخبون على أساس الولاء للنظام أو الروابط العشائرية أو المصالح المحلية المرتبطة بمراكز النفوذ، وليس بناءً على برامج سياسية مستقلة. ونتيجة لذلك، تحول البرلمان عملياً إلى هيئة تصادق على المراسيم الرئاسية والسياسات الحكومية دون امتلاك أى قدرة حقيقية على الرقابة أو المحاسبة أو المبادرة التشريعية المستقلة.»كما أعار التقرير الإسرائيلى اهتماما بهيكل البرلمان الجديد فى عهد الشرع وآلية الاختيا لافتًا إلى ملامح البرلمان السورى المؤقت الجديد بالتشكل فى صيف عام 2025 مع صدور المرسوم الرئاسى رقم 143 عن الرئيس أحمد الشرع.ونص المرسوم على أن يتكون البرلمان من 210 أعضاء موزعين على النحو التالى:140 عضواً (ثلثا المجلس) يتم اختيارهم عبر انتخابات غير مباشرة.70 عضواً (ثلث المجلس) يعينهم الرئيس مباشرة.وأُجريت الانتخابات عبر «هيئات انتخابية» فى المحافظات، حيث خُصص: 70% من المقاعد للمهنيين والأكاديميين و30% للوجهاء والزعامات المحلية.وفى هذا السياق، يرى التقرير الإسرائيلى أن اعتماد النموذج غير المباشر لا يعكس فقط نزعة سلطوية، بل يرتبط أيضاً بظروف موضوعية، أبرزها انهيار السجل السكانى ووجود ملايين اللاجئين والنازحين، ما يجعل إجراء انتخابات مباشرة أمراً بالغ الصعوبة فى المرحلة الانتقالية التى تمر بها سوريا.وتحدث التقرير الإسرائيلى عن الشروط الصارمة للترشح فى البؤربمان السورى الجديد الذي استبعد مسؤولى نظام الأسد السابق والعسكريين ورجال الأمن العاملين الوزراء والمحافظين والقضاة الحاليين، معتبرًا أن نتائج المرحلة الأولى فى أكتوبر الفائت 2025 بانتخاب 119 عضواً من المقاعد المخصصة للانتخاب غير المباشر أظهرت هيمنة واضحة للرجال السنة، مع حضور لافت لتيارات إسلامية متنوعة، شملت شخصيات مرتبطة ببيئة الإخوان المسلمين، ورجال دين، وتكنوقراط اكتسبوا خبرة خلال تجربة «حكومة الإنقاذ» فى إدلب، وفق تعبيره.وأضاف التقرير الإسرائيلى: «رغم أن جماعة الإخوان المسلمين لم تشارك بشكل رسمى أو عبر قائمة خاصة بها، فإن عدداً من الفائزين تربطهم علاقات اجتماعية وعائلية ببيئات قريبة من الجماعة.» ويعتبر التقرير أن التعيينات الرئاسية لم تكن مجرد وسيلة لاستكمال عدد أعضاء البرلمان، بل شكلت أداة سياسية استخدمها الشرع لإعادة صياغة هوية المؤسسة الجديدة، معتبرا أن الرئيس السورى سعى إلى تقديم صورة أكثر اعتدالا من خلال إدخال شخصيات معارضة سابقة وممثلين عن الأقليات وأكاديميين وناشطين ونساء، للنظام الجديد، وفى الوقت نفسه خلق توازن مع الكتلة المحافظة والإسلامية التى أفرزتها الانتخابات غير المباشرة.ويرى التقرير أن تشكيل البرلمان يحمل أيضاً بعداً خارجياً يتجاوز الحسابات الداخلية السورية، فدمشق، بحسب الدراسة، تحاول إقناع المجتمع الدولى بأنها انتقلت من مرحلة السلطة الثورية المؤقتة إلى مرحلة بناء مؤسسات دولة مستقرة وقادرة على إدارة إعادة الإعمار.ويؤكد الباحث أن هذه الرسالة ضرورية بالنسبة للقيادة السورية الجديدة فى ظل حاجتها إلى جذب التمويل الخارجى ورفع العقوبات واستقطاب الاستثمارات، إلا أن الشرعية الدولية لن تتحدد بوجود البرلمان وحده، بل بقدرته على ممارسة رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية وحماية الحقوق والحريات. عين إسرائيلية على «الأقليات» ويولى التقرير اهتماماً خاصاً بموقع الأقليات داخل البرلمان الجديد، معتبرًا أن الانتخابات الأولية أسفرت عن تمثيل محدود للنساء والأقليات، قبل أن يلجأ الرئيس السورى إلى توسيع حضورهم عبر التعيينات الرئاسية.لكنه يميز ميز من منزظوره بين «التمثيل العددي» و«التمثيل السياسى الفعلي»، معتبرًا أن زيادة عدد الأكراد والمسيحيين والدروز والنساء داخل البرلمان لا تعنى بالضرورة امتلاكهم قدرة مستقلة على التأثير فى صنع القرار أو…