حسم ملف «الهوم سكولينج» وتطبيق القانون بحزم على المدارس المخالفة دون استثناء
اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية تحت مظلة الوزارة وإنهاء تحصيل أي رسوم بالدولار من الأسر
إصلاحات متكاملة ترسخ الانضباط المؤسسي وتعزز جودة التعليم وتحمي حقوق الطلاب وأولياء الأمور
منذ توليه مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يقود الوزير محمد عبد اللطيف واحدة من أوسع عمليات إصلاح منظومة التعليم في مصر، واضعا نصب عينيه استعادة الانضباط، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات التعليمية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وخلال فترة وجيزة، نجحت الوزارة في إحداث تغيير جذري داخل العديد من الملفات التي ظلت لسنوات محل جدل، من خلال قرارات حاسمة وإجراءات تنفيذية أعادت ترتيب الأولويات، ورسخت مبادئ العدالة والشفافية، وأكدت أن جودة التعليم لا تتحقق إلا بمنظومة منضبطة تخضع لقواعد واضحة تطبق على الجميع.
ويعد ملف المدارس الدولية واحدا من أبرز الملفات التي شهدت تحولا غير مسبوق، بعدما انتقل من مرحلة تعدد الاجتهادات والثغرات التنظيمية إلى مرحلة جديدة عنوانها الحوكمة والانضباط. فقد أطلق الوزير محمد عبد اللطيف حزمة متكاملة من القرارات والإصلاحات التي أعادت رسم ملامح التعليم الدولي في مصر، وأغلقت أبوابا استغلت لسنوات بعيدا عن الضوابط، بما يحقق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور ويحافظ على جودة العملية التعليمية.
ولم تقتصر الإصلاحات على جانب واحد، بل امتدت لتشمل تنظيم التحويلات بين المدارس الدولية، وحماية الهوية الوطنية، وإنهاء ما عرف بين أولياء الأمور بـ"بيزنس الدولارات" في اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية، وحسم الجدل حول نظام "الهوم سكولينج"، وتشديد الرقابة على المدارس المخالفة، إلى جانب رفع معايير الانضباط الإداري والأكاديمي داخل جميع المدارس الدولية.
وفي إطار إعادة تنظيم مسارات الدراسة، اتخذت الوزارة قرارا مهما بوضع ضوابط جديدة للتحويل إلى المدارس الدولية، بما يضمن استقرار المسار الأكاديمي للطلاب ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص، وبموجب القرار، لن يسمح اعتبارا من العام الدراسي 2026/2027 بتحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية، بينما سيكون العام الدراسي المقبل هو الفرصة الأخيرة لقبول تحويلات الصف الثاني الثانوي، على أن يقتصر التحويل بداية من العام الدراسي 2027/2028 على طلاب الصف الأول الثانوي فقط.
وترى الوزارة أن الدراسة في الأنظمة الدولية تعتمد على مسار تعليمي متكامل يبدأ منذ الصف الأول الثانوي، وأن انتقال الطالب في السنوات النهائية يخل بتسلسل الدراسة ويؤثر على العدالة بين جميع الطلاب، وفي خطوة أخرى تعكس حرص الوزارة على تطبيق القانون، أغلقت وزارة التربية والتعليم الباب بشكل نهائي أمام أي محاولات لتطبيق نظام "الهوم سكولينج" داخل المدارس الدولية.
اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية تحت مظلة الوزارة وإنهاء تحصيل أي رسوم بالدولار من الأسر
إصلاحات متكاملة ترسخ الانضباط المؤسسي وتعزز جودة التعليم وتحمي حقوق الطلاب وأولياء الأمور
منذ توليه مسؤولية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يقود الوزير محمد عبد اللطيف واحدة من أوسع عمليات إصلاح منظومة التعليم في مصر، واضعا نصب عينيه استعادة الانضباط، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات التعليمية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وخلال فترة وجيزة، نجحت الوزارة في إحداث تغيير جذري داخل العديد من الملفات التي ظلت لسنوات محل جدل، من خلال قرارات حاسمة وإجراءات تنفيذية أعادت ترتيب الأولويات، ورسخت مبادئ العدالة والشفافية، وأكدت أن جودة التعليم لا تتحقق إلا بمنظومة منضبطة تخضع لقواعد واضحة تطبق على الجميع.
ويعد ملف المدارس الدولية واحدا من أبرز الملفات التي شهدت تحولا غير مسبوق، بعدما انتقل من مرحلة تعدد الاجتهادات والثغرات التنظيمية إلى مرحلة جديدة عنوانها الحوكمة والانضباط. فقد أطلق الوزير محمد عبد اللطيف حزمة متكاملة من القرارات والإصلاحات التي أعادت رسم ملامح التعليم الدولي في مصر، وأغلقت أبوابا استغلت لسنوات بعيدا عن الضوابط، بما يحقق مصلحة الطلاب وأولياء الأمور ويحافظ على جودة العملية التعليمية.
ولم تقتصر الإصلاحات على جانب واحد، بل امتدت لتشمل تنظيم التحويلات بين المدارس الدولية، وحماية الهوية الوطنية، وإنهاء ما عرف بين أولياء الأمور بـ"بيزنس الدولارات" في اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية، وحسم الجدل حول نظام "الهوم سكولينج"، وتشديد الرقابة على المدارس المخالفة، إلى جانب رفع معايير الانضباط الإداري والأكاديمي داخل جميع المدارس الدولية.
وفي إطار إعادة تنظيم مسارات الدراسة، اتخذت الوزارة قرارا مهما بوضع ضوابط جديدة للتحويل إلى المدارس الدولية، بما يضمن استقرار المسار الأكاديمي للطلاب ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص، وبموجب القرار، لن يسمح اعتبارا من العام الدراسي 2026/2027 بتحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية، بينما سيكون العام الدراسي المقبل هو الفرصة الأخيرة لقبول تحويلات الصف الثاني الثانوي، على أن يقتصر التحويل بداية من العام الدراسي 2027/2028 على طلاب الصف الأول الثانوي فقط.
وترى الوزارة أن الدراسة في الأنظمة الدولية تعتمد على مسار تعليمي متكامل يبدأ منذ الصف الأول الثانوي، وأن انتقال الطالب في السنوات النهائية يخل بتسلسل الدراسة ويؤثر على العدالة بين جميع الطلاب، وفي خطوة أخرى تعكس حرص الوزارة على تطبيق القانون، أغلقت وزارة التربية والتعليم الباب بشكل نهائي أمام أي محاولات لتطبيق نظام "الهوم سكولينج" داخل المدارس الدولية.
