كشفت وزارة العمل عن إنفاق 10 مليارات و284 مليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية والصحية للعمال خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، خلال الفترة من عام 2014 حتى 30 يونيو 2026، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، والحفاظ على استقرار سوق العمل، من خلال رعاية العمالة غير المنتظمة، ومساندة العاملين بالمنشآت المتعثرة، وتطوير مهارات القوى العاملة، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والصحية.
ويكشف تقرير للوزارة، أوجه الإنفاق أن العمالة غير المنتظمة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي المخصصات المالية، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير مظلة حماية لهذه الفئة التي لا تتمتع في كثير من الأحيان بعقود عمل مستقرة أو مظلات تأمينية كاملة، إلى جانب توفير الدعم للعمال المتضررين من الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية، وفي مقدمتها جائحة كورونا.
ويكشف تقرير للوزارة، أوجه الإنفاق أن العمالة غير المنتظمة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي المخصصات المالية، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير مظلة حماية لهذه الفئة التي لا تتمتع في كثير من الأحيان بعقود عمل مستقرة أو مظلات تأمينية كاملة، إلى جانب توفير الدعم للعمال المتضررين من الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية، وفي مقدمتها جائحة كورونا.
