شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، التي عقدت اليوم الاثنين، الموافقه علي المادة (12) من مواد إصدار مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تمنح الجهاز مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون الجديد والقانون المرافق، اعتبارًا من تاريخ العمل به.
وتنص المادة، بحسب ما وافق عليه المجلس، على جواز مد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، على ألا تتجاوز مدد التمديد في مجموعها ثلاث سنوات.
وتنص المادة، بحسب ما وافق عليه المجلس، على جواز مد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، على ألا تتجاوز مدد التمديد في مجموعها ثلاث سنوات.
