لم تكن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة - في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية - مجرد جلسات لإقرار تشريع جديد، لكنها تحولت إلى واحدة من النماذج البرلمانية للتوافق بين الأغلبية والمعارضة، بعد حوار امتد لساعات طويلة وانتهى بإدخال تعديلات جوهرية أعادت صياغة المشروع بصورة مختلفة عن النسخة التي أحالتها الحكومة لمجلس النواب.
لغة الأرقام كانت كاشفة لحجم هذا الحراك التشريعي، حيث استغرقت اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية نحو 14 ساعة على مدار يومين، بحضور ممثلي الحكومة وجهاز "مستقبل مصر" والمستشارين ورؤساء اللجان النوعية، فيما أسفرت المناقشات عن تعديل 63 مادة واستحداث مواد جديدة، إلى جانب عشرات التعديلات الأخرى التي أعادت رسم فلسفة القانون.
لغة الأرقام كانت كاشفة لحجم هذا الحراك التشريعي، حيث استغرقت اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية نحو 14 ساعة على مدار يومين، بحضور ممثلي الحكومة وجهاز "مستقبل مصر" والمستشارين ورؤساء اللجان النوعية، فيما أسفرت المناقشات عن تعديل 63 مادة واستحداث مواد جديدة، إلى جانب عشرات التعديلات الأخرى التي أعادت رسم فلسفة القانون.
