أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة شهد توافقًا غير مسبوق بين الحكومة ومجلس النواب بمختلف انتماءاته السياسية، مشيرًا إلى أن المشروع خضع لمناقشات موسعة داخل لجنة مشتركة ضمت 18 لجنة نوعية، وأسفرت عن إدخال تعديلات على 63 مادة، إلى جانب استحداث مادة جديدة، بما يعكس الاستجابة الجادة للملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال المناقشات.
وقال شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، إن هذا الحجم من التعديلات يؤكد وجود توافق حقيقي بين الأغلبية والمعارضة والمستقلين والحكومة، بما يضمن خروج قانون متوازن يلبي متطلبات المرحلة الحالية.
وقال شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، إن هذا الحجم من التعديلات يؤكد وجود توافق حقيقي بين الأغلبية والمعارضة والمستقلين والحكومة، بما يضمن خروج قانون متوازن يلبي متطلبات المرحلة الحالية.
