كشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان "سوق العمل في لبنان في خضم الأزمة: تقييم آثار تجدد النزاع وعدم الاستقرار الإقليمي"، أن سوق العمل اللبناني يواجه تحديات متزايدة نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية والمالية وتداعيات النزاع الأخير، وسط تراجع معدلات التشغيل والدخل واتساع نطاق العمل غير المنظم، بما انعكس بصورة مباشرة على العاملين في القطاع الخاص وأوضاعهم المعيشية.
واستن التقرير إلى مسح ميداني أجري خلال مايو 2026 وشمل 2485 عاملا وعاملة في القطاع الخاص كانوا يعملون قبل استئناف النزاع في مارس 2026، وأوضح أن الأزمة الحالية جاءت امتدادا لسلسلة من الصدمات التي تعرض لها لبنان منذ عام 2019، بدءا من الأزمة المالية والاقتصادية، مرورا بجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، وصولا إلى النزاع الذي اندلع عام 2024 واستمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي، وهو ما أدى إلى دخول سوق العمل المرحلة الحالية وهو يعاني بالفعل من اختلالات هيكلية ومستويات مرتفعة من الهشاشة.
واستن التقرير إلى مسح ميداني أجري خلال مايو 2026 وشمل 2485 عاملا وعاملة في القطاع الخاص كانوا يعملون قبل استئناف النزاع في مارس 2026، وأوضح أن الأزمة الحالية جاءت امتدادا لسلسلة من الصدمات التي تعرض لها لبنان منذ عام 2019، بدءا من الأزمة المالية والاقتصادية، مرورا بجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، وصولا إلى النزاع الذي اندلع عام 2024 واستمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي، وهو ما أدى إلى دخول سوق العمل المرحلة الحالية وهو يعاني بالفعل من اختلالات هيكلية ومستويات مرتفعة من الهشاشة.
