وبموجب هذا القرار، يكتسب حكم الحبس الصادر بحق الرياطي الصفة القطعية ليصبح نهائيا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد قررت في وقت سابق حبس النائب حسن الرياطي لمدة عامين بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض المدني لصالح الجهة المدعية، قبل أن يتم الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت القرار المذكور بعد مراجعة بينات الدعوى.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد قررت في وقت سابق حبس النائب حسن الرياطي لمدة عامين بالإضافة إلى إلزامه بالتعويض المدني لصالح الجهة المدعية، قبل أن يتم الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت القرار المذكور بعد مراجعة بينات الدعوى.
