ومع صدور هذا القرار الجديد، يكون العد التنازلي قد بدأ فعليا لإلزام تركيا بدفع تعويضات مالية ضخمة تصل قيمتها إلى مليار و471 مليون دولار.
وكان نائب حزب الشعب الجمهوري عن ولاية زونغولداق، دنيز يافوز يلماز، قد كشف عن تفاصيل هذه القضية التي حاولت الحكومة التركية التكتم عليها، حيث أعلن عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي عن فشل المساعي التركية لإلغاء العقوبة، ونشر وثائق رسمية تدعم هذا الطرح، وقال يافوز يلماز في تصريحاته: "لقد خسرت حكومة حزب العدالة والتنمية قضية باريس، وتوصلنا إلى وثائق الحكم الصادر الذي حاولوا إخفاءه، ولقد أثبتنا بالوثائق خسارة الدعوى المرفوعة أمام محكمة الاستئناف في باريس لإلغاء الغرامة الصادرة عن محكمة التحكيم الدولية، وذلك بسبب المخالفات التي ارتكبتها الحكومة في خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، والآن بدأ العد التنازلي لدفع الغرامة البالغة 1.471 مليار دولار".
وكان نائب حزب الشعب الجمهوري عن ولاية زونغولداق، دنيز يافوز يلماز، قد كشف عن تفاصيل هذه القضية التي حاولت الحكومة التركية التكتم عليها، حيث أعلن عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي عن فشل المساعي التركية لإلغاء العقوبة، ونشر وثائق رسمية تدعم هذا الطرح، وقال يافوز يلماز في تصريحاته: "لقد خسرت حكومة حزب العدالة والتنمية قضية باريس، وتوصلنا إلى وثائق الحكم الصادر الذي حاولوا إخفاءه، ولقد أثبتنا بالوثائق خسارة الدعوى المرفوعة أمام محكمة الاستئناف في باريس لإلغاء الغرامة الصادرة عن محكمة التحكيم الدولية، وذلك بسبب المخالفات التي ارتكبتها الحكومة في خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، والآن بدأ العد التنازلي لدفع الغرامة البالغة 1.471 مليار دولار".
