لم يكن ضم شركات تصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج تنمية الصادرات مجرد تعديل في آليات رد أعباء التصدير، وإنما يمثل تحولًا في السياسة الصناعية والتصديرية التي تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي باتت تركز على تعظيم مساهمة الصادرات المعرفية والأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة في هيكل الاقتصاد المصري.
فالوزارة لا تستهدف زيادة عدد الشركات المستفيدة من الحوافز بقدر ما تسعى إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي نحو القطاعات التي تحقق أعلى عائد اقتصادي، وتعتمد على رأس المال البشري والابتكار بدلاً من الصناعات كثيفة الموارد.
فالوزارة لا تستهدف زيادة عدد الشركات المستفيدة من الحوافز بقدر ما تسعى إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي نحو القطاعات التي تحقق أعلى عائد اقتصادي، وتعتمد على رأس المال البشري والابتكار بدلاً من الصناعات كثيفة الموارد.
