بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد أن انتهى المجلس امس من الموافقة على ٣٠ مادة.
ويستهدف مشروع القانون نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، مع تسوية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وإجراءات أقل تعقيدًا، تمكنه من أداء المهام والأهداف المنوطة به بكفاءة، والانطلاق بدور أكبر في دعم التنمية المستدامة، وفق نهج يوازن بين تعزيز التنافسية والحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي، بما يجسد دوره كشريك ومحفز للتنمية، وليس مهيمنًا عليها أو مستحوذًا عليها.
ويستهدف مشروع القانون نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، مع تسوية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وإجراءات أقل تعقيدًا، تمكنه من أداء المهام والأهداف المنوطة به بكفاءة، والانطلاق بدور أكبر في دعم التنمية المستدامة، وفق نهج يوازن بين تعزيز التنافسية والحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي، بما يجسد دوره كشريك ومحفز للتنمية، وليس مهيمنًا عليها أو مستحوذًا عليها.
