وقالت النيابة العامة البحرينية إن القضية الأولى تتعلق بمتهم مطلوب أمني وهارب خارج البلاد، تولّى تجنيد متهم داخل البحرين وتزويد الحرس الثوري بمعلومات وإحداثيات دقيقة عن منشآت حيوية، تمهيداً لاستهدافها.
أما القضية الثانية، فتتعلق بمتهم تواصل مع حسابات إلكترونية يُشتبه في إدارتها من قبل الحرس الثوري، وقام بإرسال مقاطع فيديو وإحداثيات لمواقع استراتيجية، في إطار ما وُصف بمحاولة تسهيل استهداف منشآت حيوية داخل المملكة.
أما القضية الثانية، فتتعلق بمتهم تواصل مع حسابات إلكترونية يُشتبه في إدارتها من قبل الحرس الثوري، وقام بإرسال مقاطع فيديو وإحداثيات لمواقع استراتيجية، في إطار ما وُصف بمحاولة تسهيل استهداف منشآت حيوية داخل المملكة.
