نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، بمنح بعض العاملون بالإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر بصفاتهم الوظيفية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية والقانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة والقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
أولا: ديوان عام محافظة البحر الأحمر
أولا: ديوان عام محافظة البحر الأحمر
