باشر الادعاء العام العراقي إجراءات التحقيق في شبهات تتعلق باختفاء فارق مالي يقدر بنحو 140 مليار دولار من إيرادات الدولة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد بلاغ مدعوم بوثائق وتسجيلات قدم إلى الجهات القضائية.
وجاء فتح الملف بناء على إخبار قدمه عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي في أواخر يونيو الماضي، وأرفقه بمستندات وتسجيلات منسوبة إلى مسؤول سابق في وزارة المالية، تحدث فيها عن وجود فارق مالي يقدر بنحو 140 مليار دولار، من دون توضيح أوجه صرفه.
وجاء فتح الملف بناء على إخبار قدمه عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي في أواخر يونيو الماضي، وأرفقه بمستندات وتسجيلات منسوبة إلى مسؤول سابق في وزارة المالية، تحدث فيها عن وجود فارق مالي يقدر بنحو 140 مليار دولار، من دون توضيح أوجه صرفه.
