تواصل الحكومة المصرية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والضريبية بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية سوق المال، في إطار خطة تستهدف رفع معدلات النمو وجذب استثمارات محلية وأجنبية.
وتأتي أحدث التحركات بإعلان وزير المالية أحمد كجوك عن قرب إقرار حوافز ضريبية جديدة للشركات المقيدة بالبورصة، إلى جانب التأكيد على أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتطبيق ضريبة الدمغة سيدعمان نشاط سوق الأوراق المالية.
وتأتي أحدث التحركات بإعلان وزير المالية أحمد كجوك عن قرب إقرار حوافز ضريبية جديدة للشركات المقيدة بالبورصة، إلى جانب التأكيد على أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتطبيق ضريبة الدمغة سيدعمان نشاط سوق الأوراق المالية.
