يثمن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، في خطوة تشريعية مهمة ترسخ الإطار القانوني والمؤسسي لعمل الجهاز، وتواكب اتساع مسؤولياته ودوره الوطني في تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات، وذلك في إطار رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لبناء مؤسسات وطنية قوية وقادرة على قيادة مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.
ويأتي مشروع القانون استجابةً للتطور الكبير الذي شهده الجهاز منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم (591) لسنة 2022، وما ترتب على ذلك من اتساع نطاق اختصاصاته وتنوع أنشطته، الأمر الذي استلزم وضع إطار تشريعي متكامل يواكب هذه المرحلة، ويعزز مبادئ الحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
ويأتي مشروع القانون استجابةً للتطور الكبير الذي شهده الجهاز منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم (591) لسنة 2022، وما ترتب على ذلك من اتساع نطاق اختصاصاته وتنوع أنشطته، الأمر الذي استلزم وضع إطار تشريعي متكامل يواكب هذه المرحلة، ويعزز مبادئ الحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
