تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية سداد نحو 240 مليون دولار شهرياً لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، ضمن آلية جديدة تستهدف سداد مستحقات الشركاء الأجانب أولًا بأول مقابل حصصهم من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي التي تحصل عليها الدولة لتلبية احتياجات السوق المحلية، بحسب مصدر مسؤول.
وقال المصدر لـ "العربية Business"، إن وزارة البترول بدأت تطبيق خطة جديدة تحت مسمى "السداد الكامل"، تقوم على الالتزام بسداد المستحقات الشهرية للشركات الأجنبية بصورة منتظمة، بما يمنع تراكم أي مديونيات جديدة خلال الفترة المقبلة، ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.
وقال المصدر لـ "العربية Business"، إن وزارة البترول بدأت تطبيق خطة جديدة تحت مسمى "السداد الكامل"، تقوم على الالتزام بسداد المستحقات الشهرية للشركات الأجنبية بصورة منتظمة، بما يمنع تراكم أي مديونيات جديدة خلال الفترة المقبلة، ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.
