وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة (41) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تمنح لرئيس الجمهورية بشروط محددة معاملة مناطق أخري تخضع لنظم قانونية خاصة المعاملة المقررة لمنطقة التنمية المستدامة وعينت الضمانات الخاصة بذلك، مع اشتراط عرض القرار على مجلس النواب للموافقة عليه.
وتقضي المادة 41 لرئيس الجمهورية بقرار منه، وبعد أخذ رأي الجهة المختصة، أن يُلحق بالجهاز منطقة أو أكثر تسري عليها نظم خاصة منصوص عليها في قوانين أخرى أو ينقل تبعيتها إليه، ويكون الجهاز هو المختص بها وتسري عليها أحكام مناطق التنمية المستدامة طبقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من ذلك التاريخ.
وتقضي المادة 41 لرئيس الجمهورية بقرار منه، وبعد أخذ رأي الجهة المختصة، أن يُلحق بالجهاز منطقة أو أكثر تسري عليها نظم خاصة منصوص عليها في قوانين أخرى أو ينقل تبعيتها إليه، ويكون الجهاز هو المختص بها وتسري عليها أحكام مناطق التنمية المستدامة طبقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من ذلك التاريخ.
