وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة (42) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والتي تُسند إلى الجهاز اختصاص القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة داخل مناطق التنمية المستدامة، وإصدار التراخيص المتعلقة بها، وذلك وفقا لأحكام قانون الثروة المعدنية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة.
وتنص المادة، كما وافق عليها المجلس، على أنه دون الإخلال باتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون، ودون المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة، يتولى الجهاز أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات الخاضعة لأحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وإصدار التراخيص المتعلقة بها داخل مناطق التنمية المستدامة.
وتنص المادة، كما وافق عليها المجلس، على أنه دون الإخلال باتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون، ودون المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة، يتولى الجهاز أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات الخاضعة لأحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وإصدار التراخيص المتعلقة بها داخل مناطق التنمية المستدامة.
