يُمثل برنامج الطروحات الحكومية في مصر أحد الركائز الأساسية في وثيقة سياسة ملكية الدولة، والعمود الفقري لبرنامج الإصلاح الهيكلي الاقتصادي. ولا تستهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج مجرد توفير سيولة مالية عاجلة للموازنة العامة، بل تسعى بشكل استراتيجي إلى إعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لقيادة معدلات النمو والتنمية المستدامة.
شهد برنامج الطروحات تسارعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث أعلن مجلس الوزراء المصري عن إدراج 20 شركة حكومية دفعة واحدة في البورصة المصرية خلال شهر يونيو الماضي، في خطوة وصفتها الأوساط الاستثمارية بأنها الأكبر في تاريخ سوق المال المصري منذ سنوات.
شهد برنامج الطروحات تسارعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث أعلن مجلس الوزراء المصري عن إدراج 20 شركة حكومية دفعة واحدة في البورصة المصرية خلال شهر يونيو الماضي، في خطوة وصفتها الأوساط الاستثمارية بأنها الأكبر في تاريخ سوق المال المصري منذ سنوات.
