المالية العراقية تفرض عقوبات على شبكات تمويل "داعش" وشخصيات وكيانات مرتبطة بـ"حزب الله"

في خطوة إجرائية حازمة لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة تمويل الأنشطة غير المشروعة، أصدرت وزارة المالية العراقية بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الأمنية المختصة، حزمة من العقوبات المالية الصارمة التي تستهدف شبكات تمويل تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جانب فرض قيود مالية ومصرفية على عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني. وتأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمن المساعي الحكومية لضبط الحراك المالي وحصر تداول الأموال في القنوات الرسمية الخاضعة للرقابة.

وتتضمن قائمة العقوبات تجميد الأصول المالية والارصدة البنكية لكل من ثبت تورطه في تقديم دعم لوجستي أو مالي لعناصر "داعش"، لا سيما في المناطق التي تشهد ملاحقات أمنية لخلايا التنظيم السرية. كما شملت الإجراءات شخصيات وكيانات اقتصادية ومؤسسات تجارية ارتبطت أسماؤها في التقارير الاستخباراتية بعمليات تحويل مالي غير مشروع لصالح "حزب الله"، حيث أكدت الوزارة أن هذه الكيانات باتت ممنوعة من التعامل مع القطاع المصرفي العراقي، مع توجيه المصارف التجارية بضرورة الامتثال الفوري للقرارات وإغلاق أي حسابات مشبوهة قد ترتبط بالأسماء الواردة في القوائم المحدثة.