صادق البرلمان الفرنسي، الأربعاء، على قانون "المساعدة على الموت"، وحسم بذلك جدلا سياسيا واجتماعيا ودينيا استمر لسنوات في فرنسا. وأكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الثلاثاء، أنه سيحيل القانون فور إقراره إلى المجلس الدستوري، للبتّ في مدى توافق بعض بنوده مع مبادئ الحرية الفردية والكرامة الإنسانية، آخذا بالاعتبار مخاوف معارضيه.
ويتيح القانون الجديد، وللمرة الأولى، للمرضى البالغين المصابين بمرض عضال لا شفاء منه ويهدد حياتهم، والقادرين على التعبير عن إرادتهم بحرية وعن وعي كامل، بوضع حد لحياتهم أو الحصول على الموت الرحيم. كما ينص القانون الجديد على أن يتولى طبيب التحقق من استيفاء المريض للشروط، قبل أن تُجري لجنة طبية تقييما جماعيا للملف، على أن يتخذ الطبيب القرار النهائي بمفرده.
ويكفل القانون للمريض إمكانية للتراجع عن طلبه في أي وقت. وينصّ على أن يتناول المادة المميتة بنفسه، إلا إذا كان عاجزا جسديا عن القيام بذلك، عندها يمكن لطبيب أو ممرض أن يتولى الأمر.
ويتيح القانون الجديد، وللمرة الأولى، للمرضى البالغين المصابين بمرض عضال لا شفاء منه ويهدد حياتهم، والقادرين على التعبير عن إرادتهم بحرية وعن وعي كامل، بوضع حد لحياتهم أو الحصول على الموت الرحيم. كما ينص القانون الجديد على أن يتولى طبيب التحقق من استيفاء المريض للشروط، قبل أن تُجري لجنة طبية تقييما جماعيا للملف، على أن يتخذ الطبيب القرار النهائي بمفرده.
ويكفل القانون للمريض إمكانية للتراجع عن طلبه في أي وقت. وينصّ على أن يتناول المادة المميتة بنفسه، إلا إذا كان عاجزا جسديا عن القيام بذلك، عندها يمكن لطبيب أو ممرض أن يتولى الأمر.










