• الزراعة: التعاون مع بنوك وطنية لتمويل ميسر للقرية المنتجة
• "التنمية المحلية": حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة لطرحها أمام القطاع الخاص
• الصناعة: تيسير تراخيص المشروعات خارج المناطق الصناعية لإدماج أنشطة القرى في الاقتصاد الرسمي
استعرض وزراء الزراعة، علاء فاروق، والتنمية المحلية والبيئة، منال عوض، والصناعة، خالد هاشم، خلال اجتماع اليوم، بحضور محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الموقف التنفيذي ومستجدات مبادرة "القرية المنتجة"، التي تستهدف تمكين الريف المصري اقتصادياً وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع، بحسب بيان أمس، استعراض نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية الدورية التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال فرق العمل بالوزارات المعنية، بهدف تقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة، ورسم خريطة طريق واضحة لتحويل التجمعات الريفية إلى مراكز إنتاجية فاعلة، بالإضافة إلى آليات إقامة كيانات اقتصادية صغيرة بمساحات مختلفة تلائم طبيعة ومزايا كل قرية.
وأطلع الوزراء على التقارير الفنية للزيارات الميدانية التي شملت عدداً من القرى ببعض المحافظات للوقوف على مزاياها النسبية وملاءمتها للمشروعات المقترحة، حيث تم التوافق على اختيار وتصنيف مجموعة من القرى ذات المساحات المتنوعة التي تمتلك بنية أساسية ومقومات بشرية وطبيعية تؤهلها لاستيعاب وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة تتكامل مع سلاسل الإمداد المحلية، وتساهم في خلق فرص عمل مباشرة ومستدامة لأبناء الريف، لاسيما الشباب والمرأة المعيلة، وخاصة بقرى مبادرة "حياه كريمة".
وأكد الحضور على أهمية التكامل والتعاون المشترك لإنجاح المبادرة؛ حيث تتقاطع الجهود بين تهيئة البنية التحتية وتسهيل التراخيص، وتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم للمزارعين وأصحاب الحرف، وضمان التوافق البيئي وتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر والدائري، وصولاً إلى توفير الحماية الاجتماعية والتمويل الميسر عبر برامج التمكين الاقتصادي المختلفة.
من جهته أكد وزير الزراعة، أن مبادرة "القرية المنتجة" تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة في الريف المصري وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم التقني وبناء القدرات لصغار المزارعين، ونقل الخبرات الدولية لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية والبيئية داخل القرى المستهدفة بالمبادرة بما يضمن رفع كفاءة وجودة المنتج الريفي.
• "التنمية المحلية": حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة لطرحها أمام القطاع الخاص
• الصناعة: تيسير تراخيص المشروعات خارج المناطق الصناعية لإدماج أنشطة القرى في الاقتصاد الرسمي
استعرض وزراء الزراعة، علاء فاروق، والتنمية المحلية والبيئة، منال عوض، والصناعة، خالد هاشم، خلال اجتماع اليوم، بحضور محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الموقف التنفيذي ومستجدات مبادرة "القرية المنتجة"، التي تستهدف تمكين الريف المصري اقتصادياً وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع، بحسب بيان أمس، استعراض نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية الدورية التي تمت خلال الفترة الماضية من خلال فرق العمل بالوزارات المعنية، بهدف تقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة، ورسم خريطة طريق واضحة لتحويل التجمعات الريفية إلى مراكز إنتاجية فاعلة، بالإضافة إلى آليات إقامة كيانات اقتصادية صغيرة بمساحات مختلفة تلائم طبيعة ومزايا كل قرية.
وأطلع الوزراء على التقارير الفنية للزيارات الميدانية التي شملت عدداً من القرى ببعض المحافظات للوقوف على مزاياها النسبية وملاءمتها للمشروعات المقترحة، حيث تم التوافق على اختيار وتصنيف مجموعة من القرى ذات المساحات المتنوعة التي تمتلك بنية أساسية ومقومات بشرية وطبيعية تؤهلها لاستيعاب وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة تتكامل مع سلاسل الإمداد المحلية، وتساهم في خلق فرص عمل مباشرة ومستدامة لأبناء الريف، لاسيما الشباب والمرأة المعيلة، وخاصة بقرى مبادرة "حياه كريمة".
وأكد الحضور على أهمية التكامل والتعاون المشترك لإنجاح المبادرة؛ حيث تتقاطع الجهود بين تهيئة البنية التحتية وتسهيل التراخيص، وتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم للمزارعين وأصحاب الحرف، وضمان التوافق البيئي وتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر والدائري، وصولاً إلى توفير الحماية الاجتماعية والتمويل الميسر عبر برامج التمكين الاقتصادي المختلفة.
من جهته أكد وزير الزراعة، أن مبادرة "القرية المنتجة" تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة في الريف المصري وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتعزيز التعاون المشترك وتقديم الدعم التقني وبناء القدرات لصغار المزارعين، ونقل الخبرات الدولية لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية والبيئية داخل القرى المستهدفة بالمبادرة بما يضمن رفع كفاءة وجودة المنتج الريفي.
