وبحسب وثائق نشرتها وسائل إعلام دولية، يتضمن المبلغ 5 ملايين دولار قيمة التعويض الأساسي الذي أقرته هيئة المحلفين في مايو 2023، إضافة إلى أكثر من 625 ألف دولار كفوائد قانونية تراكمت منذ صدور الحكم.
وجرى الإفراج عن الأموال من حسابات كانت مودعة لدى خزينة المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، بعد استنفاد مسارات الطعن القانونية.
وجرى الإفراج عن الأموال من حسابات كانت مودعة لدى خزينة المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، بعد استنفاد مسارات الطعن القانونية.
