أقر مجلس الوزراء الأردني، الأربعاء، تعديلات جديدة على أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين، بهدف جذب استثمارات جديدة، خاصة في المحافظات، وتشجيع الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الإنتاجية، مع تشديد شروط الحصول على الجنسية عبر الاستثمار.
ورفع القرار الحد الأدنى للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار في سوق عمان المالي إلى 1.5 مليون دينار أردني، نحو 2.1 مليون دولار، عبر شراء أسهم جديدة في شركات أردنية، مع حظر بيعها أو رهنها أو سحب الأرباح لمدة 5 سنوات.
ورفع القرار الحد الأدنى للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار في سوق عمان المالي إلى 1.5 مليون دينار أردني، نحو 2.1 مليون دولار، عبر شراء أسهم جديدة في شركات أردنية، مع حظر بيعها أو رهنها أو سحب الأرباح لمدة 5 سنوات.
