قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب المصري، إن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في صورته الأولى كان يعاني من اختلالات جوهرية تتعلق بتوزيع المخاطر والعوائد، قبل أن تُدخل عليه تعديلات برلمانية أعادت قدراً كبيراً من التوازن، معتبراً أن ملف الحوكمة لا يزال يحتاج إلى مزيد من التطوير خلال مرحلة التطبيق.
وأوضح فؤاد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الصيغة الأصلية لمشروع القانون منحت الجهاز استثناءات تنظيمية وضريبية واسعة، في حين كانت الخزانة العامة تتحمل الالتزامات المالية اللازمة لسداد الضرائب والرسوم، بينما ظلت العوائد المحولة إليها محدودة بسقف معين، وهو ما خلق خللاً في العلاقة بين المخاطر والعوائد.
وأوضح فؤاد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الصيغة الأصلية لمشروع القانون منحت الجهاز استثناءات تنظيمية وضريبية واسعة، في حين كانت الخزانة العامة تتحمل الالتزامات المالية اللازمة لسداد الضرائب والرسوم، بينما ظلت العوائد المحولة إليها محدودة بسقف معين، وهو ما خلق خللاً في العلاقة بين المخاطر والعوائد.
