وبحسب المصادر، تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجهات الرسمية للحفاظ على سرية المعلومات الحساسة، وتطبيق القوانين والأنظمة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفة التعليمات المتعلقة بحماية الوثائق والأسرار الرسمية.
وتستند هذه القضايا إلى أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971، الذي يحدد العقوبات المترتبة عن الأفعال المرتبطة بالدخول إلى الأماكن المحظورة أو محاولة الحصول على وثائق ومعلومات محمية.
وتستند هذه القضايا إلى أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971، الذي يحدد العقوبات المترتبة عن الأفعال المرتبطة بالدخول إلى الأماكن المحظورة أو محاولة الحصول على وثائق ومعلومات محمية.
