في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية لمواجهة الجريمة المنظمة، حدد القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والمعدل في أبريل 2022، الملامح الكاملة لتشكيل واختصاصات "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، والتي تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.
تأتي هذه اللجنة كذراع تنسيقي محوري يربط بين مختلف الجهات الوطنية والدولية لضمان تطبيق أفضل المعايير في مواجهة هذه الظواهر وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا.
تأتي هذه اللجنة كذراع تنسيقي محوري يربط بين مختلف الجهات الوطنية والدولية لضمان تطبيق أفضل المعايير في مواجهة هذه الظواهر وتوفير الرعاية اللازمة للضحايا.
