يسدل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الأسبوع القادم الستار على واحد من أهم مشروعات القوانين المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العسكري، وذلك بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (93) لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الكلية بما يواكب التطورات المتلاحقة في نظم التعليم والبحث العلمي، ويمنحها المرونة اللازمة لتطبيق أحدث النظم التعليمية المعمول بها عالميا.
ويأتي مشروع القانون بعد أكثر من خمسين عاما على صدور القانون الحالي، وهي فترة شهدت خلالها القوات المسلحة طفرة كبيرة في تطوير منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي داخل الأكاديميات والكليات العسكرية، بما عزز من قدراتها على إعداد كوادر هندسية مؤهلة تمتلك المعرفة العلمية والعملية والقيادية، وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ودعم جهود القوات المسلحة في تحديث نظم التسليح والتطبيقات الهندسية والعسكرية.
ويأتي مشروع القانون بعد أكثر من خمسين عاما على صدور القانون الحالي، وهي فترة شهدت خلالها القوات المسلحة طفرة كبيرة في تطوير منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي داخل الأكاديميات والكليات العسكرية، بما عزز من قدراتها على إعداد كوادر هندسية مؤهلة تمتلك المعرفة العلمية والعملية والقيادية، وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ودعم جهود القوات المسلحة في تحديث نظم التسليح والتطبيقات الهندسية والعسكرية.
