مع تصاعد حملات الأجهزة الأمنية لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تتجه الأنظار إلى العقوبات التي يواجهها مرتكبو هذه الجرائم وفقاً للقانون.
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 على معاقبة كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
